مدیرکل امور مالیاتی فارس: عوارض آلایندگی عسلویه به استان فارس پرداخت شد

به گزارش دفتر رسانه و پایگاه خبری جوانان”حمیدرضا محمدابراهیمی امروز ۶ شهریورماه در نشست امور مالیاتی فارس با اشاره به تکلیف قانونی استان بوشهر در پرداخت عوارض آلایندگی عسلویه به استان فارس، گفت: با توجه به تکلیف قانونی و تعیین سهم مناطق تحت تأثیر آلایندگی صنایع مستقر در منطقه پارس جنوبی، اجرای آن به تأخیر افتاده بود که با مکاتبات و پیگیری‌های مکرر این مهم محقق شد.

وی افزود: سهم شهرستان‌های لامرد و مهر از پرداخت عوارض آلایندگی عسلویه، حدود ۱۵۳ میلیارد تومان بوده که به حساب امور مالیاتی استان واریز شد.

محمدابراهیمی ضمن ابراز امیدواری در تداوم این روند، گفت: با همکاری اداره‌کل امورمالیاتی استان بوشهر، پرداخت مستمر این سهم همچنان پیگیری‌ می‌شود چراکه باتوجه به ظرفیت‌های بی‌شمار، پرداخت عوارض آلایندگی می‌تواند منشأ تحولات و تغییرات شگرفی در شهرستان‌های لامرد و مهر شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به پرداخت ۱۵۳ میلیاردتومان عوارض آلایندگی عسلویه به استان فارس گفت: بر اساس جزء ۳ بند ب ماده ۶  قانون برنامه ششم توسعه، واحدهای آلاینده باید درصدی از فروش خود را به تشخیص سازمان محیط زیست به مناطق متاثر از آلایندگی آن صنعت پرداخت کنند.

وی افزود: برای نخستین بار ۱۵۳ میلیارد تومان به عنوان بخشی از عوارض صنایع آلاینده عسلویه به استان فارس پرداخت شد که بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های متاثر از این آلودگی‌ها در شهرستان‌های لامرد و مهر توزیع می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار کرد: حدود ۲۳.۸ درصد از سهم آلایندگی صنایع آلاینده عسلویه بوشهر به استان فارس تعلق دارد  و دریافت این عوارض آلایندگی یکی از مطالبات جدی استان فارس در مدت اخیر بوده که همیشه بر تحقق آن تاکید شده بود که این مهم با پیگیری‌های مستمر محقق شد و امیدواریم عوارض آلایندگی از این پس نیز به‌طور مداوم براساس قانون به فارس پرداخت شود.

دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌کنند، مکلف هستند حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی وصولی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی(با تاکید بر فن‌آوری‌های نوین)، مدیریت پسماندها، پالایش آلودگی‌ها، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی، با نظارت و تایید اداره محیط زیست همان شهرستان هزینه کند.