پیگرد قانونی متخلفینِ ساخت و ساز‌های غیر مجاز

به گزارش ساسان عزیزی روزنامه نگار سیاسی و اجتماعی “حجت الاسلام و المسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای با استانداران سراسر کشور با تاکید بر نقش مسئولین و مامورین شهرداری‌ها در جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز ضرورت ابلاغ مفاد نامه را به شهرداری‌های استان متذکر شد.

در متن این نامه آمده است: «همانگونه که مستحضرید، مطابق ماده صد قانون شهرداری، مهندسان ناظر مکلف شده اند تخلفات ساختمانی را به موقع به شهرداری‌ها اعلام نمایند و مامورین شهرداری نیز موظف شده اند اقدامات لازم در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را بعمل آورند. با این حال بررسی پرونده‌های ناظر بر کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری نشان دهنده این واقعیت است که در برخی موارد مامورین شهرداری از عملیات ساختمانی غیرمجاز اطلاع داشته و علی رغم گزارش مهندس ناظر به شهرداری، مسئولان امر در شهرداری‌ها از اجرای تکالیف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز استنکاف نموده اند.

از این رو شایسته است که مراتب امر به کلیه شهرداری‌ های آن استان ابلاغ گردد که در صورت امتناع مسئولین و مامورین شهرداری از انجام وظایف قانونی در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز، دیوان بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان بازرسی کل کشور و در راستای ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، مراتب را به صورت موردی در اختیار سازمان بازرسی قرار خواهد داد تا این نهاد از منظر صلاحیتی که در نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مامورین و مسئولین شهرداری را در چارچوب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام دهد. لازم به ذکر است که مسئولیت مالی، حقوقی و کیفری بر عهده ماموران و مسئولین شهرداری خواهد بود.»

در همین ارتباط با توجه به اینکه افزایش آمار پرونده‌های کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها می‌تواند ناشی از ترک فعل مهندیس ناظر در اعلام به موقع تخلفات ساختمانی باشد؛ معاونت حقوقی پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک با رئیس سازمان نظام مهندسی ضمن اعلام آمادگی برای آموزش اعضای سازمان نظام مهندسی و هماهنگ سازی آن سازمان با تدابیر قانونی دیوان جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و شکل گیری پرونده‌های متعدد مقرر نمودند که دیوان عدالت اداری در راستای اجرای تبصره ۷ ماده صد قانون شهرداری‌ها فهرست مهندسین ناظر متخلف را در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار دهد تا شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی نسبت به برخورد انتظامی با تخلفات مهندسین ناظر در این ارتباط اقدام کند.